مخالفات جمركية جسيمة وغرامات ورسوم تتجاوز 16 مليون دولار

مخالفات جمركية جسيمة وغرامات ورسوم تتجاوز 16 مليون دولارفي إطار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، حققت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ملف يتعلق بإدخال مادة ممنوعة عام ٢٠١٦م إلى الجمهورية العربية السورية، مع وجود مؤشرات على تضليل منشأ البضاعة عبر دمغات وشهادات لا تعكس المصدر الحقيقي. وقد أظهر التحقيق أن الملف يخص توريد قضبان حديد بكمية إجمالية قدرها 6,236,400 كغ، واستعانت الهيئة بسلسلة خبرات فنية على أكثر من مستوى انتهت إلى ثبوت تعارض بين المنشأ المصرّح به وما أثبتته الفحوصات الفنية، وقد اعترف بذلك صاحب العلاقة بعد مواجهته بنتائج الخبرات.وبالاستناد إلى قانون الجمارك النافذ بتاريخ الواقعة، فإن الفعل يندرج ضمن نطاق التهريب ومخالفات المنشأ (إدخال مادة ممنوعة آنذاك مع بيانات منشأ غير صحيحة)، وهي أفعال تستوجب رسوماً وغرامات وفق الأصول. حيث تبلغ الرسوم الجمركية إضافة إلى الغرامات المستحقة بسبب المخالفة 16,002,694 دولاراً.وبناء على حجم الضرر وبعد حصر المسؤوليات اتخذت الهيئة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان استرداد المبالغ ومحاسبة المسؤولين.#الهيئة_المركزية_للرقابة_والتفتيش#الجمهورية_العربية_السورية