لجنة البُنى التنظيمية تستعرض المقترح الهيكلي لهيئة الرقابة والتفتيش ومصفوفة اختصاصات وحداتها الإدارية.

لجنة البُنى التنظيمية تستعرض المقترح الهيكلي لهيئة الرقابة والتفتيش ومصفوفة اختصاصات وحداتها الإدارية.

عقدت لجنة إقرار البُنى التنظيمية اجتماعاً برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف، وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش السيد عامر العلي، خُصّص لاستعراض المخطط العام لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة، ومناقشة مصفوفة الاختصاصات المقترحة لوحداتها الإدارية.

وانصبّ النقاش على مراجعة آليات توزيع المسؤوليات بين المكوّنات، سعياً إلى ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة وضمان تكامل الأدوار واتساقها، وتلافي أي تقاطع في الاختصاصات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وجودة التنسيق المؤسسي.

وتكتسب هذه المداولات أهميتها من المكانة الاستراتيجية التي تحتلها هيئة الرقابة والتفتيش بوصفها جهازاً رقابياً مستقلاً، ويضطلع بمهام التفتيش على الجهات العامة والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد وصون المال العام، مما يجعل إحكام بنيتها التنظيمية وتعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية ركيزةً أساسية لبلوغ أعلى درجات التكامل المؤسسي والفاعلية الرقابية.

وأسفرت الجلسة عن جملة من الملاحظات والتوجيهات التقييمية حول المقترحات المطروحة، تمهيداً لاستكمال دراستها بما يُعزز تكامل الوحدات الإدارية للهيئة وانسجام عملها مع الجهات المرتبطة بها، ويرسّخ منظومة تنسيق فاعلة.

#الجمهورية_العربية_السورية 

#وزارة_التنمية_الإدارية 

#التحول_المؤسسي_الشامل