الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون /62/ ‏عام 2006 القاضي باعتبار أراضي البادية أملاك دولة ‏

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون /62/ ‏عام 2006 القاضي باعتبار أراضي البادية أملاك دولة ‏

رئيس الجمهورية..بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/11 /1427 هجرية الموافق في 13/ 12/ 2006 ميلادية.. يصدر ما يلي:المادة 1 ـ ‏تعد أراضي البادية من املاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والانظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن...

 

في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.

المادة 2 ـ ‏ أ ـ لا يعد وضع اليد على أراضي البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف او القرار او التعويض ببدل المثل ولا يكتسب اي حق من الحقوق العينية على هذه الأراضي. ‏ 

ب ـ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضي البادية. 

ج ـ توقف معاملات تسجيل أراضي البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية. ‏ 

د ـ توقف اعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وازالة الشيوع والتحسين العقاري في اراضي البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها. ‏

هـ ـ تسجل الاراضي موضوع الفقرتين /ب وج/من هذه المادة باسم الدولة املاك دولة خاصة . ‏ 

المادة 3 ـ ‏

يستثنى من احكام الفقرات /أ ب ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الآتي: ‏ 

أ ـ العقارات التي اكتسب اصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ 20/ 7/ 1970. ‏ 

ب ـ العقارات المسجلة في السجلات العقارية او في دفاتر التمليك قبل تاريخ 20/7/1970. 

ج ـ أراضي الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لسنة 1958 وتعديلاته. ‏ 

المادة 4 ـ ‏ يستثنى من احكام المادة الثانية من هذا القانون الآتي: ‏  

أ ـ ما تطلب الدولة تسجيله باسمها او ما تسمح ببيعه لإقامة منشآت صناعية استراتيجية او تجارية او سياحية او خدمية او زراعية او اي منشأة تحدث وفق احكام قانون الاستثمار او احكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشآت. 

ب ـ العقارات والاراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات او الوحدات الادارية حصرا وفي حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 254 لسنة 1969. ‏ 

ج ـ الأراضي المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة. ‏ 

المادة 5 ـ ‏أ ـ تمنع فلاحة وزراعة أراضي البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي واقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط. ‏ 

ب ـ تستثمر أراضي البادية المروية واراضي الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الأراضي وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. 

المادة 6 ـ ‏ 

يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعي في أراضي البادية وفق انظمة التعاون النافذة0 ‏

 المادة 7 ـ يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعي وتربية الاغنام في أراضي البادية0 ‏ 

المادة 8 ـ ‏ 

أ ـ يعاقب بغرامة قدرها /200/ مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية: ‏ 

كل من يتجاوز بالرعي على الاراضي المخصصة للمراكز المعينة في المادة /7/ من هذا القانون او على الاراضي المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعي والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وتصبح الغرامة 500 خمسمئة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز. ‏

 ب ـ يعاقب بغرامة قدرها 2000 الفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل او بالاشجار المثمرة على اراضي البادية او الاحتطاب منها.

ج ـ تقوم مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز. ‏  

د ـ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم الى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق احكام نظام العقود. 

هـ ـ توزع قيم المبيع على النحو التالي:  

1 ـ 50 بالمئة ايرادا لخزينة الدولة. 

2 ـ 40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية. ‏ 

3 ـ 6 بالمئة للمخبرين ‏

4 ـ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين. ‏ 

5 ـ 2 بالمئة لنقابة الاطباء البيطريين. ‏ 

و ـ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين 2/3 من الفقرة هاء من هذه المادة واسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0. ‏

ز ـ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة. ‏

المادة 9 ـ ‏أ ـ يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والاصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بقرار منه بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها او الرعي فيها وحجز الاشياء المستعملة في التجاوز. ‏ 

ب ـ تحال الضبوط المنظمة الى مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فاذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضي البادية اودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين امام المحكمة المختصة. ‏ ج ـ اذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة اجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة املاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة /7 /من قانون املاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض ان يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لاجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر. 

د ـ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والاشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاي طريق من طرق الطعن. ‏ 

المادة 10 ـ ‏ 

تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي حدود اراضي البادية وتثبت على مخططات حسب الاصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن. ‏

المادة ـ 11 ـ ‏ 

تعد أراضي البادية مروية في مجال تطبيق احكام هذا القانون في الحالات الآتية: ‏ 

أ ـ الاراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها. ‏ 

ب ـ الاراضي المروية من آبار حكومية او خاصة شريطة ان تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. ‏ 

ج ـ الاراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الانهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للانظمة النافذة. 

د ـ الاراضي المروية من السدود المرخص باستثمارها وفي حدود المساحة المرخص لها. 

هـ ـ الاراضي المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية. 

المادة ـ 12 ـ ‏ يلغى المرسوم التشريعي رقم 140 تاريخ 20/ 7 /1970 والقانون رقم 13 تاريخ 26/2/1973. ‏

 المادة ـ 13 ـ  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 ‏

 دمشق في 4 /12/ 1427 هجرية الموافق لـ 24 /12/ 2006 ميلادية. ‏

رئيس الجمهورية ‏

 بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 1494

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى