الرئيسية   المكتبات   مكتبة القوانين

القانون 20 لعام 2005 إحداث الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب

الأحد, 22 تشرين الثاني, 2015



القانون  20  لعام 2005  إحداث الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور ، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1426 هجري الموافق 1/6/2005 ميلادي

يصدر مايلى :

المادة  1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
• الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
• الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
• الهيئة: الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
• مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
• المدير العام: المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
• القسم: هو القسم الإداري التابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب
• الغاب: الأراضي الواقعة في سهل الغاب وطار العلا والعشارنة والأراضي الجبلية المحيطة بها.

المادة 2

‌أ- تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ويكون مقرها الرئيسي في مدينة السقيلبية.
‌ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

المادة 3

تحل الهيئة محل المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الغاب بما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلهما بقرار من الوزير.

المادة 4

تتولى الهيئة المهام الآتية:
‌أ- إدارة الشؤون الزراعية وتنظيم شؤون الري الحقلي.
‌ب- إعداد مشاريع الخطط التي تدخل في مجال عمل الهيئة وتنفيذها بما ينسجم والخطة العامة للدولة.
‌ج- تنفيذ الخطة الزراعية المقررة بشقيها النباتي والحيواني ومتمماتها والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وكميته بما يتفق والبرامج المعدة لذلك.
‌د- تأمين الخدمات اللازمة ومستلزمات العمل الضرورية لتطوير الغاب في المجال الزراعي بالتعاون مع الجهات المختصة.
‌هـ- التنسيق مع الوحدات الإدارية أو البلديات في وضع حدود مخططاتها التنظيمية ومناطق توسعها وعدم البناء خارجها بهدف المحافظة على الرقعة الزراعية.
‌و-
1- صيانة واستثمار (تشغيل) أقنية الري والصرف الموضوعة بتصرف المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب.
2- في حال تطوير وتحديث أقنية الري والصرف أعلاه تنقل مهمة صيانتها واستثمارها إلى وزارة الري.
‌ز- دراسة وتنفيذ المشاريع المتممة والمخدمة لمنشآت الري والصرف في الغاب والتحول إلى الري الحديث والاستثمار الأمثل للموارد المائية المتوفرة بما يخص الري الحقلي
‌ح- التعاون والتنسيق مع الجهات العلمية المختلفة لتحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية الشاملة والعمل على تطبيق التقانات الزراعية الحديثة والمعلوماتية.
‌ط- حماية الموارد الطبيعية في مجال عمل الهيئة.
‌ي- تأهيل وتدريب العاملين بالهيئة في مختلف الاختصاصات والمجالات العلمية والعملية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وتعليم وتدريب الفلاحين في مجال زيادة الإنتاج وتحسينه.
‌ك- العمل على تنمية وتطوير المجتمع المحلى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
‌ل- القيام بمهام مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي.
‌م- تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.

المادة 5

يتولى إدارة شؤون الهيئة:
1- مجلس الإدارة
2- المدير العام

المادة 6

يتألف مجلس الإدارة من:
• المدير العام رئيساً
• معاون المدير العام عضوا ونائباً للرئيس
• مدير الإحصاء والتخطيط عضواً
• مدير إدارة الشؤون المالية عضواً
• أحد الفنيين في الوزارة يسميه الوزير عضواً
• ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً
• ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه الاتحاد العام للفلاحين عضواً
• ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يسميه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
• ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضواً

المادة 7

‌أ- يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الآتية:
1- إقرار السياسة العامة للهيئة.
2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- إقرار التقرير السنوي للهيئة.
4- إقرار المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
5- الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد معهم.
‌ب- يجتمع مجلس الإدارة برئاسة الوزير لإقرار الخطة السنوية الموحدة (الاستثمارية الجارية، الطلب على القوى العاملة، التأهيل والتدريب) وإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
‌ج- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة والتعويضات المستحقة له بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
‌د- يحق للمجلس دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 8

‌أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
‌ب- يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
‌ج- يعين مديرو الإدارات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
‌د- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

المادة 9

يقوم المدير العام بإدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:
‌أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك.
‌ب- تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة.
‌ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
‌د- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين النافذة.
‌ه- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
‌و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ز- دعوة مجلس الإدارة لاجتماعات دورية واستثنائية.

المادة 10

تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة في كل من المؤسسة والمديرية وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لهما أو عليهما وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير.

المادة 11

‌أ- يعد العاملون الدائمون والوكلاء جميعهم في كل من المؤسسة العامة لإدارة وتنظيم استثمار الغاب ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الغاب منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك المؤسسة والوزارة وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
‌ب- يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كل من الجهتين المذكورتين أعلاه عاملين في الهيئة بأوضاعهم وأجورهم نفسها.

المادة 12

يصدر الوزير الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع مهامها وأهدافها.

المادة 13

يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة 14

يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م.

المادة 15

يطبق على الهيئة قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1975 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة 16

يلغى المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1970 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 17

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10/5/1426 هجري الموافق 16/6/2005 ميلادي


 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 



عدد المشاهدات: 999

طباعة    طباعة من دون صور


للأعلى