www.casi.gov.sy
قانون السلطة القضائية
المرسوم رقم 98 لعام 1961
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 1/
تمارس وزارة العدل الصلاحيات التالية:
أ ـ السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية.
ب ـ الإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون.
ج ـ تحضير ودراسة مشروعات القوانين.
د ـ اقتراح العفو الخاص.
هـ ـ تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة.
و ـ اقتراح تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع، وعلى مجلس القضاءالأعلى وتنفيذ قرارات المجلس المذكور بما يتعلق بهذه الشؤون.
ز ـ منح قضاة النيابة العامة الإجازات على اختلاف أنواعها.
ح ـ تعيين الكتاب بالعدل وعزلهم وقبول استقالتهم.
ط ـ تعيين المساعدين العدليين والمحضرين وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وإحالتهم على مجلس التأديب.
ي ـ إيفاد البعثات من القضاة إلى البلاد الأجنبية بقصد التخصص أو استكمال الثقافة وفقاً لنظام خاص تضعه وزارة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاة الأعلى.
ك ـ ممارسة جميع الصلاحيات الموكولة إلى وزارة العدل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 2/
مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بموظفي الوزارة بمقتضى الأحكام القانونية النافذة يمارس وزير العدل السلطات المتعلقة بوزارته وهو المرجع الأعلى في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على الأعمال ومراقبة تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 3/
تؤلف الدوائر القضائية من:
أ ـ الإدارة المركزية.
ب ـ التفتيش.
ج ـ المحاكم.
د ـ النيابات العامة.
هـ ـ دوائر التحقيق.
و ـ دوائر التنفيذ.
ز ـ دوائر الكتاب العدل.
ح ـ مؤسسة الطب الشرعي.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 4/
إن فئات القضاة وموظفي الدوائر القضائية معينة بالجدول رقم (ب و1 و2 ـ الملحقة بالقانون الحالي).
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 5/
تؤلف الإدارة المركزية من:
أ ـ الأمانة العامة.
ب ـ إدارة التشريع.
ج ـ المكتب الإداري.
د ـ لجان الوزارة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/مادة 6/
إن عدد قضاة وموظفي هذه الإدارة وفئاتهم معين بالجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/الأمانة العامة/مادة 7/
1 ـ يؤازر الوزير في جميع أعمال الوزارة ويرأس جميع الإدارات فيها معاون وزير وهو مسؤول أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة على سير الإدارات في الوزارة ويوقع على المعاملات إلا ما يتعلق منها بالشؤون التوجيهية والتنظيمية أو التي تتضمن حلولاً مبدئية فيؤشر عليها قبل توقيعها من الوزير ويمكن للوزير أن يمنح معاون الوزير توكيلاً بالتوقيع على هذه المعاملات أو على جزء منها.
2 ـ يتولى معاون الوزير تهيئة أنظمة الوزارة وتعليماتها ومنح الإجازات لكتاب العدل والمساعدين والمحضرين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/إدارة التشريع/مادة 8/
1 ـ تتولى إدارة التشريع:
أ ـ تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية.
ب ـ جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها.
ج ـ تنظيم الفحوص والمسابقات.
د ـ العناية بمجموعة التشريع السوري.
هـ ـ دراسة القضايا القانونية بتكليف من وزير العدل أو معاون الوزير وإبداء الرأي فيها.
و ـ تحضير النصوص لتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات.
ز ـ تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها.
ح ـ وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعها.
2 ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلاغات.
3 ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/المكتب الإداري/مادة 9/
يتولى المكتب الإداري:
أ ـ المراسلات.
ب ـ تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات.
ج ـ تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم.
د ـ إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية.
هـ ـ تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها.
توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثاني ـ الإدارة المركزية/لجان الوزارة/مادة 10/
يجوز تأليف لجان مهماتها ورؤساؤها وعدد أعضائها وتعويضاتها بقرار من وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 11/
1 ـ إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية.
2 ـ تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى.
3 ـ يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 12/
قضاة إدارة التفتيش مرتبطون بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومسؤولون أمامهما عن سير الأعمال.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 13/
تتولى إدارة التفتيش:
أ ـ تفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظتهم والمآوى الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح وعن معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم.
ب ـ تنظيم الإحصاءات لمراقبة سير الأعمال في الدوائر القضائية.
ج ـ ترتيب السجلات والإضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 14/
يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية بعد الفصل في الدعوى والأمور الإدارية والمسلكية كما يتناول الأمور التالية:
أ ـ استقلال القضاء عن أي تأثير خارجي.
ب ـ مواظبة القضاة وموظفي القضاء وكفاءتهم المسلكية وسلوكهم من حيث الإتيان بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف القضاء والوظيفة.
ج ـ جهود القضاة في البت في الدعاوى وجهود قضاة النيابة العامة في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية واتباعهم طرق المراجعة ضمن مواعيدها القانونية وممارستهم صلاحياتهم القانونية.
د ـ إدارة المحاكمة والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين.
هـ ـ الأعمال القلمية وسيرها وفقاً للقانون وتنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بصورة تؤمن سلامتها.
و ـ استيفاء الرسوم القضائية والطوابع ورسوم العدل بصورة موافقة للأحكام النافذة.
ز ـ تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية وعن المحاكم المدنية والجزائية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 15/
يحق للمفتش بقصد أداء مهمته:
أ ـ دخول الدوائر القضائية.
ب ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات.
أما القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إلا في الدائرة الموجودة فيها وذلك في معرض التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بناءً على شكوى خطية أو أمر من مرجع أعلى.
ج ـ طلب الإحصاء عن أعمال الدوائر القضائية.
د ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائية الذين يفتش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش.
توجيه أسئلة خطية إليهم في الشؤون التي كانت محلاً للتفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها.
هـ ـ استلام الشكاوى التي تقدم إليه أثناء قيامه بمهمته والتحقيق فيها.
و ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية.
ز ـ دعوة من يرى لزوماً لاستماع شهادته وعلى الشاهد تلبية الدعوة.
ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع.
ط ـ تحليف الخبير والشهود اليمين المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ي ـ اقتراح كف يد القاضي وإحالته على مجلس القضاء الأعلى.
ك ـ كف يد بقية موظفي الدوائر القضائية في الأحوال التي يراها خطيرة بشرط أن يعلم بذلك المرجع المختص بتعيينهم فوراً.
ل ـ يعتبر كف اليد ملغى حكماً ويستأنف الموظف عمله إذا لم يصدر في ميعاد خمسة عشر يوماً مرسوماً أو قرار من المرجع المختص في تثبيت كف اليد.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 16/
ينتقل المفتش لأداء مهمته بإذن سفر يصدر عن وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ويعطى تعويض الانتقال بناءً على قائمة موقعة منه تبين فيها تواريخ وساعات الذهاب والإياب.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 17/
1 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته.
2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 18/
يتذاكر المفتشون مع ممثلي السلطة التنفيذية لإزالة العقبات التي قد يلاقيها القضاة وموظفو الدوائر القضائية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 19/
على المفتشين تقديم تقرير عن أعمالهم إلى رئيس إدارة التفتيش بعد كل مهمة وبعد كل جولة تفتيشية عادية بموجب البرنامج السنوي وذلك خلال شهر على أكثر تقدير من تاريخ عودتهم إلى مركز عملهم أو انتهاء مهمتهم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 20/
على المفتش إذا ظهر له أثناء قيامه بوظيفته أن أحد القضاة أو الموظفين قد ارتكب جرماً معاقباً عليه قانوناً أن يخبر حالاً النيابة العامة المختصة وأن يرفع الأمر إلى رئيس إدارة التفتيش الذي يتولى إخبار وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 21/
يتولى رئيس إدارة التفتيش الأعمال التالية:
أ ـ توزيع أعمال إدارة التفتيش ومراقبتها وتوجيهها.
ب ـ إعداد برنامج في بدء كل سنة لتفتيش جميع الدوائر القضائية الخاضعة للتفتيش يحدد فيه لكل مفتش منطقة يقوم بتفتيشها مرتين في السنة على الأقل على أن يراعى بهذا التوزيع تناوب المفتشين في تفتيش المنطقة الواحدة في السنوات المتعاقبة.
ج ـ القيام بأعمال التفتيش عند الضرورة وبناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 22/
لرئيس إدارة التفتيش أن يطلب من وزير المالية انتداب مفتش مالي ليقوم وحده أو بالاشتراك مع المفتش القضائي بتفتيش الأمور الحسابية والمالية في الدوائر القضائية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 23/
أ ـ قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة للتحقيق فيه.
ب ـ يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش، بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها وأخذ رأيه في الموضوع وفي نتيجة التفتيش.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثالث ـ التفتيش/مادة 24/
إن أعمال تفتيش الدوائر القضائية مستقلة عن مكتب تفتيش الدولة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 25/
1 ـ تفصل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها إلا ما استثني بنص خاص.
2 ـ دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قوانين بلادهم لقانون مدني بشأن أحوالهم الشخصية تقام أمام المحاكم المدنية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 26/
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل:
1 ـ في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
2 ـ في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 27/
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو الاستثنائي.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 28/
تؤلف محكمة التنازع من:
أ ـ رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ـ رئيساً.
ب ـ أقدم المستشارين في محكمة النقض ـ عضواً.
ج ـ أقدم المستشارين في مجلس الدولة ـ عضواً.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 29/
1 ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة.
2 ـ وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 30/
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 27 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض، وتبلغ صورته إلى الخصم وفقاً للقواعد المتعلقة بالتبليغ.
للخصم أن يجيب على استدعاء الطلب وأن يقدم جوابه كتابة خلال الأيام الثمانية التالية لتبليغه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 31/
تفصل محكمة التنازع في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم مبرم غير قابل للطعن.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 32/
تؤلف المحاكم من:
أ ـ محاكم الأحوال الشخصية.
ب ـ محاكم الأحداث.
ج ـ محاكم الصلح.
د ـ محاكم البداية.
هـ محاكم الاستئناف.
و ـ محكمة النقض.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/مادة 33/
تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية.
ب ـ المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية.
ج ـ المحاكم الروحية.
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/أ ـ المحاكم الشرعية/مادة 34/
1 ـ تؤلف المحكمة الشرعية من قاض واحد يدعى ـ القاضي الشرعي.
2 ـ إن عدد المحاكم الشرعية والمذهبية وقضاتها ومراكز ومناطق صلاحيتها محدد بالجدولين رقمي ( 5 و6 ) الملحقين بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/ب ـ المحكمة المذهبية/مادة 35/
1 ـ تتألف من قاض شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة.
2 ـ تخضع الأحكام التي تصدرها للطعن أمام محكمة النقض المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
3 ـ تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الإفتاء للمذهب الدرزي نافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/ج ـ المحاكم الروحية/مادة 36/
تبقى المحاكم الروحية للطوائف غير الإسلامية واختصاصاتها خاضعة للأحكام النافذة قبل القرار 60 ل.ر تاريخ 13 آذار 1936.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الأحداث/مادة 37/
تؤلف محاكم الأحداث وتعين مراكزها واختصاصاتها بقانون خاص.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الصلح/مادة 38/
1 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح.
2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال من مجلس القضاء الأعلى يصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
5 ـ لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه.
6 ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة.
7 ـ لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك. وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القلمية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الصلح/مادة 39/
تفصل محاكم الصلح في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية المبينة في قوانين أصول المحاكمات وفي القوانين الأخرى ويقوم قضاة الصلح بأعمال القضاة العقاريين وفاقاً للقوانين والأنظمة المتعلقة بتحديد العقارات وتحريرها.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم البداية/مادة 40/
1 ـ تؤلف محكمة البداية من قاض منفرد يدعى القاضي البدائي.
2 ـ تفصل هذه المحاكم في جميع القضايا التي لم يعين لها مرجع خاص.
3 ـ تكون القضايا خاضعة لتبادل اللوائح ما لم يقرر القاضي في ذيل استدعاء الدعوى اعتبارها بسيطة.
4 ـ إن عدد محاكم البداية وقضاتها وفئاتهم ومراكز ومناطق اختصاصاتها محددة بالجدول رقم 8 الملحق بهذا القانون.
5 ـ توزع الأعمال بين القضاة البدائيين في مركز واحد بقرار من مجلس القضاة الأعلى ويصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعول هذا القرار بعد مضي السنة إذا لم يصدر قرار بتعديله.
6 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الاستئناف/مادة 40/
1 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين.
2 ـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة.
3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
4 ـ يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه.
5 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الاستئناف/مادة 42/
أحكام محاكم الاستئناف يصدرها ثلاثة مستشارين أحدهم الرئيس.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محاكم الاستئناف/مادة 43/
تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محكمة النقض/مادة 44/
1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محكمة النقض/مادة 45/
1 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.
ب ـ دائرة للقضايا الجزائية.
ج ـ دائرة لقضايا الأحوال الشخصية.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
2 ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين.
3 ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محكمة النقض/أ ـ الدائرة المدنية والتجارية/مادة 46/
تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية.
ب ـ تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
ج ـ نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
د ـ جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
هـ ـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية.
كما تختص في الفصل في الأمور الآتية:
1 ـ في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى.
2 ـ في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ.
3 ـ في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص:
آ ـ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية.
ب ـ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية.
ج ـ بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً,
وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محكمة النقض/ب ـ الدائرة الجزائية/مادة 47/
تفصل الدائرة الجزائية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية.
ب ـ تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد.
ج ـ نقل الدعوى في المواد الجزائية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/محكمة النقض/ج ـ دوائر الأحوال الشخصية/مادة 48/
تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.
ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.
ج ـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 49/
ـ تؤلف الهيئة العامة في محكمة النقض من سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والجزائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية، ومن سبعة من المستشارين الأقدم في الدائرتين المدنية والشرعية في المواد الشرعية، على أن يكمل النصاب من المستشارين الأقدم في الدوائر الأخرى.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الهيئة العامة، وعند تعذر ذلك نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 50/
*****
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 51/
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل:
أ ـ في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.
ب ـ في الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم.
ج ـ في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك.
لا يجوز أن يشترك بالفصل في هذه الطلبات من كان عضواً في مجلس القضاء الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه.
القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 52/
يرفع الطلب بشأن ما هو منصوص عليه في المادة 51 باستدعاء يودع ديوان محكمة النقض يتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذا الاستدعاء صوراً منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 53/
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه قاضياً أو محامياً.
يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن به.
وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطلب والنيابة العامة. تكون الأحكام الصادرة مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/الهيئة العامة لمحكمة النقض/مادة 54/
تنظر الهيئة لمحكمة النقض في جميع الطلبات التي تدخل في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الرابع ـ المحاكم/محاكم الأحوال الشخصية/المكتب الفني بمحكمة النقض/مادة 55/
يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار أو قاضي بدائي أو من هو في حكمهما من قضاة النيابة أو التحقيق، ويعين بقرار من وزير العدل بعد أخذ موافقة رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص هذا المكتب بالمسائل التالية:
1 ـ استخلاص القواعد التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها.
2 ـ إصدار مجموعات الأحكام.
3 ـ إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه القيام بها.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الخامس ـ النيابة العامة/مادة 56/
1 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الاختصاصات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة ويرأسهم وزير العدل.
2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الخامس ـ النيابة العامة/مادة 57/
يحدد عدد قضاة النيابة العامة وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم 11 الملحق بهذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الخامس ـ النيابة العامة/مادة 58/
تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الخامس ـ النيابة العامة/مادة 59/
على قضاة النيابة حضور الجلسات أمام المحاكم الاستئنافية الجزائية والجنائية ولهم حضورها أمام محاكم البداية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها عند الاقتضاء.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل السادس ـ دوائر التحقيق/مادة 60/
1 ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة.
2 ـ إن عدد قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل السادس ـ دوائر التحقيق/مادة 61/
يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل السابع ـ دوائر التنفيذ/مادة 62/
1 ـ يقوم القضاة البدائيون بتنفيذ الأحكام وفقاً للقوانين النافذة.
2 ـ إذا تعدد القضاة البدائيون في مركز واحد يعين أحدهم لرئاسة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ في المناطق التي ليس فيها محاكم بدائية يقوم بتنفيذ الأحكام قضاة الصلح وفي حال تعددهم يقوم بها أعلاهم درجة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل الثامن ـ دوائر الكتاب بالعدل/مادة 63/
تؤلف دوائر كتاب العدل من كتاب العدل والموظفين الموجودين في دوائرهم للقيام بالأعمال المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ويجري تعيين كتاب العدل وفاقاً لقانونهم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الأول ـ السلطة القضائية/الفصل التاسع ـ مؤسسة الطب الشرعي/مادة 64/
تنظم مؤسسة الطب الشرعي بقانون خاص.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى/الفصل الأول : أحكام عامة/مادة 65/
يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي:
رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً.
رئيس محكمة النقض.
النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض.
معاون الوزير لوزارة العدل ـ أعضاء.
النائب العام.
رئيس إدارة التفتيش القضائي.
إذا تغيب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى/الفصل الأول : أحكام عامة/مادة 66/
1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية.
2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل.
3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى/الفصل الأول : أحكام عامة/مادة 67/
1 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
أ ـ إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
ج ـ الإشراف على استقلال القضاء.
د ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
هـ ـ منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.
2 ـ ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى/الفصل الثاني ـ المكتب الإداري/مادة 68/
يؤلف لدى مجلس القضاء الأعلى مكتب إداري يتولى:
1 ـ المراسلات.
2 ـ تسلم الأوراق وتسليمها وإرسالها إلى مراجعها.
3 ـ حفظ الإضبارات والتقارير والوثائق والمستندات وترتيبها.
4 ـ إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال الكتابية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثاني ـ مجلس القضاء الأعلى/الفصل الثاني ـ المكتب الإداري/مادة 69/
يختار رئيس مجلس القضاء الأعلى موظفي المكتب الإداري من المساعدين العدليين بموافقة وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 70/
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
ج ـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
د ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة.
إن الشرط الوارد بشأن شهادة التعليم الثانوي يطبق على الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1950.
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا يطبق على حاملي الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1947.
هـ ـ ألا تقل سنه عن اثنين وعشرين عاماً إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة.
وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام
وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 71/
يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 72/
1 ـ يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:
أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.
ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.
2 ـ مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون.
3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.
ج ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.
2 ـ لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 73/
يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 74/
1 ـ ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين.
2 ـ إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 75/
1 ـ يصرف القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم.
2 ـ يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفاقاً للقوانين النافذة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الأول ـ في تعيين القضاة/مادة 76/
1 ـ يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية:
آ ـ نواب الرئيس.
ب ـ النائب العام.
ج ـ معاون الوزير بموافقة وزير العدل.
د ـ رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.
هـ ـ المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل.
2 ـ يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون. ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 77/
1 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية:
(أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين)
2 ـ تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 78/
لا يجوز الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 79/
يجوز ندب قضاة الحكم والنيابة لأعمال أخرى قضائية أو فنية أو إدارية غير عملهم، أو بالإضافة إلى عملهم بقرار من وزير العدل. وإذا كان القاضي المنتدب من قضاة الحكم وجب أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى وحده تحديد التعويض الذي يستحقه عن هذه الأعمال.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 80/
لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد التعويض الذي يستحقه.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 81/
يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 81/
يحظر على القضاة إبداء الآراء و الميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 82/
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 83/
يجوز نقل قضاة الحكم إلى ملاك النيابة العامة ونقل قضاة النيابة العامة إلى ملاك قضاة الحكم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 84/
لا يجوز نقل القضاة أو انتدابهم إلى وظائف أدنى من فئتهم.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 85/
1 ـ يجوز نقل القاضي إلى ملاك آخر بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
2 ـ يصدر مرسوم أو قرار النقل من السلطات التي تمارس حق التعيين في الإدارة المنقول إليها القاضي بناءً على طلبه وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 86/
يجوز إعادة القاضي إلى ملاك القضاء على أن يحدد مرتبه بالنسبة لمرتبه السابق قبل فصله أو انفصاله مع إضافة علاوة عن كل سنتين قضاهما في الوظائف غير القضائية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 87/
لا يجوز إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي إذا كان قد صرف منها بناءً على قرار من لجان التسريح المختصة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 88/
1 ـ لا يجوز أن يجمع في محكمة واحدة قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة تربطهم ببعضهم صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.
2 ـ إذا وقعت المصاهرة أثناء وجود القاضيين في محكمة واحدة فعلى أحد الفريقين أن يقدم طلباً بنقله وإلا فينقل الصهر.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 89/
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله.
ويجوز لمجلس القضاء لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في بلد آخر.
ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير ملجئ بدون إجازة.
إذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة فإن عاد رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 90/
كل مخالفة لواجبات القاضي تعد زلة مسلكية توجب إحالته على مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني ـ حقوق وواجبات القضاة/مادة 91/
يعتبر مستقيلاً كل قاض لا يلتحق بوظيفته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلا إذا أبدى معذرة مشروعة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث ـ في حصانة القضاة/مادة 92/
1 ـ الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة.
2 ـ العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة.
3 ـ النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث ـ في حصانة القضاة/مادة 93/
1 ـ يستثنى من الصيانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
2 ـ يستثنى من النقل:
أ ـ قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل.
ب ـ قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.
ج ـ القضاة الذين طلبوا النقل خطياً.
د ـ قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.
هـ ـ القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى.
و ـ معاونوا قضاة الصلح والشرع والتحقيق.
ز ـ القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث ـ في حصانة القضاة/مادة 94/
تقسم المناطق القضائية في الجمهورية إلى أربع فئات:
الفئة الأولى: وتشمل محافظات دير الزور، الحسكة والرقة.
الفئة الثانية: وتشمل محافظات درعا، السويداء، وإدلب.
الفئة الثالثة: وتشمل محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماه.
الفئة الرابعة: وتشمل محافظتي دمشق وحلب.
تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث ـ في حصانة القضاة/مادة 95/
في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الرابع ـ ترفيع القضاة ومرتباتهم/مادة 96/
يستفيد القضاة من أحكام الترفيع المبينة في المواد التالية:
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الرابع ـ ترفيع القضاة ومرتباتهم/مادة 97/
1 ـ يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع جداول ترفيع القضاة.
2 ـ ينظم مجلس القضاء الأعلى جدولاً يبين فيه أسماء من يستحق الترفيع من القضاة المبينين في الفئات 4 و5 و6 و7 و8 ويبلغه إلى القضاة خلال النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.
3 ـ لكل قاض لم يرد اسمه في هذه الجداول أن يقدم اعتراضه إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
4 ـ يفصل مجلس القضاء الأعلى في هذه الاعتراضات خلال النصف الأول من شهر تموز بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ويحق للمجلس استطلاع رأي رؤساء كل منطقة قضائية بشأن القضاة العاملين.
5 ـ ينشر وزير العدل جداول الترفيع النهائية حسب الدرجات القضائية للقضاة في الجريدة الرسمية خلال النصف الثاني من شهر تموز.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الرابع ـ ترفيع القضاة ومرتباتهم/مادة 98/
آ ـ يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته، باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى.
ب ـ يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الرابع ـ ترفيع القضاة ومرتباتهم/مادة 99/
آ ـ يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى منها على وجود شاغر.
ب ـ يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها. وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة. وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الرابع ـ ترفيع القضاة ومرتباتهم/مادة 100/
يتقاضى القاضي المرتبات المبينة في الجدول رقم (ب الملحق).
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الخامس ـ الإحالة على التقاعد/مادة 101/
يحال القضاة حكماً على التقاعد عند إكمالهم ستين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الخامس ـ الإحالة على التقاعد/مادة 102/
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين التقاعد لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو التعويض.
وفي هذه الحالة يسوى تقاعد أو تعويض القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه. كما يسوى مرتبه التقاعدي أو تعويضه على هذا الأساس في جميع أحوال إحالته على التقاعد.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السادس ـ أقدمية القضاة/مادة 103/
1 ـ تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة.
2 ـ يتخذ الراتب الأول الذي تقاضاه أو يتقاضاه القاضي أثر تعيينه للوظيفة بعد مدة المحاماة المذكورة مباشرة، أساساً لحساب العائدات التقاعدية وتحسب هذه العائدات وفقاً لأحكام قانون التقاعد النافذ المفعول عند التعيين.
3 ـ يسري حكم هذه المادة على القضاة الموجودين حالياً في الوظيفة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السادس ـ أقدمية القضاة/مادة 104/
تحدد أقدمية القضاة بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 105/
العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:
أ ـ اللوم.
ب ـ قطع الراتب.
ج ـ تأخير الترفيع.
د ـ العزل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 106/
1 ـ عقوبة اللوم ـ هي اخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.
2 ـ عقوبة قطع الراتب ـ هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
3 ـ عقوبة تأخير الترفيع ـ هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.
4 ـ عقوبة العزل ـ هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 107/
تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 108/
يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 109/
لا يجوز أن تكف يد القضاة المحالين على مجلس القضاء الأعلى إلا بقرار من المجلس نفسه.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 110/
1 ـ للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه.
2 ـ إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 111/
1 ـ يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.
2 ـ تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 112/
العقوبات المسلكية غير قابلة للعفو.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 113/
يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل السابع ـ العقوبات المسلكية ـ في نوع العقوبات/مادة 114/
1 ـ في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم.
2 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام في جميع الجرائم المذكورة وإنما يترتب على النائب العام حين رفع الشكوى إليه أن يحيلها إلى اللجنة المشار إليها ويحق له قبل إحالتها أن يعمد لاستكمال التحقيق بواسطة إدارة التفتيش.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثامن ـ في التبعيات القانونية/مادة 115/
يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية وفقاً للأصول المبينة في المادة التالية.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل التاسع ـ في انتداب القضاة/مادة 116/
1 ـ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام.
2 ـ يعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة قاضي التحقيق في المواد الجنائية فيما يستدعي التحقيق من المواد الجنحية وبناءً على قرار قاضي التحقيق يحال القاضي المدعى عليه إلى المحكمة ولا يشترك قاضي التحقيق في المحاكمة.
3 ـ يحق لقاضي التحقيق إنابة أحد قضاة الحكم على أن لا تتناول الإنابة القرار النهائي وعلى أن لا يكون القاضي المناب أقل درجة من القاضي المدعى عليه.
4 ـ إن قرار لزوم المحاكمة غير تابع لطريق من طرق الطعن.
5 ـ يجوز الطعن في قرارات منع المحاكمة وتخلية السبيل من قبل الحق العام.
6 ـ للمدعي الشخصي حق الطعن في قرار منع المحاكمة فقط.
7 ـ للموقوف حق الطعن في قرار رد طلب التخلية.
8 ـ تفصل إحدى دوائر محكمة النقض غير الداخلة في تشكيل الهيئة العامة التي ستنظر في أساس القضية في هذه الطعون التي يجب أن تقدم ويفصل فيها وفقاً للأصول الجزائية ويكون قرارها غير تابع لطريق من طرق المراجعة.
9 ـ لكل واحد من رجال الضابطة العدلية أن يباشر التحقيق في حالة الجرم المشهود وفاقاً للقوانين على أن يعلم أقرب قاضي ليرفع الأمر فوراً إلى النائب العام.
10 ـ للمتضرر من الجريمة أن يدخل في الدعوى مدعياً شخصياً للأحكام العادية أثناء التحقيق والمحاكمة.
11 ـ إذا أقيمت الدعوى على قاض وكان له شركاء أو متدخلون من غير القضاة تجري محاكمتهم معاً أمام محكمة النقض وفاقاً لأحكام هذا الفصل.
12 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها ويعتبر القاضي مكفوف اليد حكماً بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة.
13 ـ لا يترتب على توقيف القاضي حرمانه من مرتبه مدة التوقيف ما لم تقرر المحكمة حرمانه من كله أو بعضه.
14 ـ يحق للهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد وأن تقرر أثناء المحاكمة إخلاء سبيل القاضي الموقوف.
15 ـ يجري توقيف القضاة في غرفة خاصة في قصر العدل.
16 ـ تنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
17 ـ الأحكام والقرارات التي تصدرها محكمة النقض وفقاً لأحكام هذا الفصل مبرمة وغير تابعة لطريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض على الأحكام الغيابية في ميعاد خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل التاسع ـ في انتداب القضاة/مادة 117/
لا يجوز انتداب القضاة إلا في الأحوال التالية:
1 ـ إذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النيابة العامة أو التحقيق أو التنفيذ من قاضيها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه فلمحكمة استئناف المنطقة بناءً على اقتراح النيابة العامة لديها أن تنتدب أحد القضاة لإكمال النصاب وفي حال تعداد الدوائر الاستئنافية يصدر قرار الانتداب عن الغرفة الأولى.
2 ـ انتداب قضاة الحكم إلى خارج منطقتهم الاستئنافية أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض يكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى. وانتداب قضاة النيابة العامة في مثل هذه الحالة يكون بقرار من وزير العدل.
3 ـ يجوز انتداب قضاة الشرع المجازين في الحقوق للقيام بأعمال المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ في المناطق والنواحي التي خلت محاكمها من قضاتها لأي سبب من الأسباب يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الشرع المجازون في الحقوق كل في منطقة قضائه.
5 ـ في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذي يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائه.
6 ـ يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند تكاثر الأعمال في إحدى المحاكم أو دوائر التحقيق أن يعهد إلى بعض قضاة المنطقة الاستئنافية بقسم من أعمالها.
7 ـ يشترط في الانتداب أن يكون القاضي المنتدب من درجة الوظيفة التي يندب إليها أو من الفئة التي دونها ولا يجوز انتدابه لوظيفة أدنى من فئته.
8 ـ لا يجوز أن يمتد الانتداب من بلد إلى آخر أكثر من ثلاثة أشهر في السنة الواحدة باستثناء المتمرنين.
9 ـ يعطى القضاة المنتدبون تعويض الانتقال وأجور النقل وفقاً للقوانين النافذة.
10 ـ يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل العاشر/مادة 118/
ملغاة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الحادي عشر ـ في رداء القضاة/مادة 119/
على القضاة أن يرتدوا أثناء الجلسات وفي مناسبات خاصة الرداء والشارات التي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.
يعطى القاضي ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني عشر ـ في العطلة القضائية والإجازات/مادة 120/
يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني عشر ـ في العطلة القضائية والإجازات/مادة 121/
1 ـ لا تحول العطلة القضائية دون استفادة القضاة من الإجازات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
2 ـ يستفيد القضاة والمساعدون والمحضرون من أحكام المادتين 50 و53 من قانون الموظفين الأساسي.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني عشر ـ في العطلة القضائية والإجازات/مادة 122/
استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة أشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضاً.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني عشر ـ في العطلة القضائية والإجازات/مادة 123/
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى التقاعد بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثاني عشر ـ في العطلة القضائية والإجازات/مادة 124/
يجوز لمجلس القضاء الأعلى في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في التقاعد أو التعويض مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد بمقتضى هذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث عشر ـ في التقدم ومنصب الشرف/مادة 125/
يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث عشر ـ في التقدم ومنصب الشرف/مادة 126/
إن القضاة الذين مارسوا أعمالهم القضائية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة يتمتعون عند تركهم الوظيفة بالامتيازات الأدبية لهذا المنصب على أن يتقدمهم من هم في مرتبتهم من القضاة العاملين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث عشر ـ في التقدم ومنصب الشرف/مادة 127/
يلي رئيس محكمة النقض الوزراء في التقدم ومنصب الشرف.
في صندوق التعاون
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث عشر ـ في التقدم ومنصب الشرف/مادة 128/
يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الثالث ـ في تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وحقوقهم وواجباتهم وحصانتهم وترفيعهم ومرتباتهم وتحديد أقدميتهم/الفصل الثالث عشر ـ في التقدم ومنصب الشرف/مادة 129/
تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الأول ـ احكام عامة/مادة 130/
يعتبر من المساعدين القضائيين: مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الأول ـ احكام عامة/مادة 131/
إن عدد المساعدين القضائيين والمحضرين محدد في الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الأول ـ احكام عامة/مادة 132/
وظائف المساعدين القضائيين والمحضرين وصلاحياتهم محددة في القوانين.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثاني ـ في انتقاء المساعدين القضائيين/مادة 133/
يشترط في التعيين لوظيفة مساعد قضائي أن يكون الطالب:
أ ـ حائزاً شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الموظفين الأساسي.
ب ـ غير مسرح من الخدمة من إحدى ملاكات الدولة لأسباب تأديبية.
ج ـ ناجحاً في مسابقة تجري وفاقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي، على أن تحدد شروطها ويعلن عنها وتؤلف لجانها الفاحصة بقرار من الوزير. وتعلن نتائج المسابقة لكل محافظة على حدة. وفي حال انتهاء تعيين ناجحين في محافظة ما يصار إلى ملء الشواغر فيها من الناجحين في المحافظات الأخرى.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 134/
يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 135/
يحلف المساعدون القضائيون والمحضرون قبل مباشرتهم أول وظيفة يعينون فيها أمام القاضي البدائي اليمين التالية:
(أقسم بالله أن أقوم بالوظيفة التي تسند إلي بشرف وأمانة).
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 136/
1 ـ يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ.
2 ـ يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتام أو مأمور الأمانات.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 137/
على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 138/
يحدد اختصاص رئيس الدائرة المعين فيها بقرار خاص من وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 139/
1 ـ ينتقى بمعرفة المحامي العام أحد المحضرين لجمع المذكرات القضائية وتوزيعها على المحضرين.
2 ـ على أنه يجوز تكليف أحد المساعدين برئاسة المحضرين بقرار يصدر عن الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 140/
يجري تعيين المساعدين القضائيين والمحضرين وترفيعهم وتسريحهم وإحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع وقبول استقالتهم وكف يدهم وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة عليهم وإحالتهم على مجلس التأديب وتنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم من قبل وزير العدل.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 141/
1 ـ لا يخضع المساعدون والمحضرون لفحص اجتياز الحلقة.
2 ـ يجوز تعيين المساعدين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها في أدنى درجات حلقة الشهادة الجديدة بالانتقاء وفاقاً لحكم المادة الثامنة من قانون الموظفين الأساسي وذلك ضمن حدود ثلث الشواغر.
3 ـ ويجوز نقل المحضرين الذين يحوزون إحدى شهادتي الدراسة المتوسطة أو الدراسة الثانوية إلى وظيفة مساعد قضائي مع احتفاظهم بمراتبهم ودرجاتهم وقدمهم المكتسب فيها
ويجوز إعادة المساعدين القضائيين والمحضرين الذين نقلوا لملاكات أخرى إلى ملاكهم السابق في وزارة العدل دون التقيد بشرطي الشهادة والاختصاص.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 142/
يجوز إحداث صندوق تعاون للمساعدين القضائيين والمحضرين بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها المساعدون عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك
تخصص وزارة العدل في الموازنة اعتماداً لمساعدة هذا الصندوق في كل سنة بمقدار الحاجة.
السلطة القضائية المرسوم رقم 98 لعام 1961 /الباب الرابع ـ الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين والمحضرين/الفصل الثالث ـ أحكام مختلفة تتعلق بالمساعدين القضائيين والمحضرين/مادة 143/
1 ـ على المساعدين أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي يحدد بقرار يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل.
2 ـ يعطى المساعد ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.
3 ـ يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لأحكام قانون الموظفين الأساسي فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.